مقارنة أفضل فلاتر مياه في مصر 2026: كوجين وبلو سكاي وكلارتي (دليل الفنيين)

القاهرة – خاص

في خطوة حاسمة لترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة تحديات الطاقة، بدأت الحكومة المصرية، اعتباراً من اليوم السبت 28 مارس 2026، تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يأتي ضمن حزمة إجراءات استثنائية من المقرر أن تستمر لمدة شهر واحد قابلة للمراجعة.

خريطة المواعيد: متى تغلق أبوابك؟

وفقاً للقرار الرسمي، تم تقسيم مواعيد الغلق لتشمل كافة الأنشطة التجارية مع مراعاة العطلات الأسبوعية:

• أيام الأسبوع (من السبت إلى الأربعاء): يتم الغلق في تمام الساعة 9:00 مساءً.
• نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) والإجازات الرسمية: يُسمح بمد العمل لمدة ساعة إضافية ليتم الغلق في تمام الساعة 10:00 مساءً.
• الخدمات المستمرة: تستمر خدمة "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

قائمة المستثنيين.. من خارج نطاق القرار؟

حرصاً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، استثنى القرار عدداً من الأنشطة الحيوية التي ستستمر في العمل دون التقيد بالمواعيد الجديدة، وهي:

• الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات.
• المخابز والأفران (البلدية والسياحية).
• محال البقالة والسوبر ماركت ومحلات الخضروات والفاكهة.
• محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق السريعة.

سيف القانون.. غرامات وعقوبات مغلظة

لم يتهاون القانون مع المخالفين، حيث نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على تدرج في العقوبات لضمان الالتزام:

1. غرامة فورية: قد تصل إلى 4 آلاف جنيه عند ضبط المخالفة لأول مرة.
2. غرامات مالية مشددة: تتراوح ما بين 20 ألفاً إلى 50 ألف جنيه في بعض الحالات المرتبطة بالأنشطة غير المرخصة.
3. الإغلاق الإداري: في حال تكرار المخالفة، يتم غلق المحل إدارياً لمدة محددة.
4. سحب الترخيص: العقوبة الأشد التي قد يواجهها أصحاب المحال في حال الإصرار على مخالفة المواعيد المقررة.

إجراءات موازية لترشيد الإنفاق

القرار لم يقتصر على المحال فقط، بل شمل تدابير أخرى لتقليل الأحمال، منها إطفاء اللوحات الإعلانية المضيئة على الطرق السريعة والمحاور، وغلق مباني الحي الحكومي في العاصمة الإدارية في تمام الساعة السادسة مساءً، بالإضافة إلى تقليل إنارة الشوارع والميادين بما لا يخل بالأمن العام.

تنتشر حالياً لجان متابعة من وزارة التنمية المحلية والأحياء في مختلف المحافظات للتأكد من انضباط الشارع المصري مع الدقائق الأولى لتطبيق القرار، وسط دعوات رسمية لأصحاب الأعمال بالتعاون لتجاوز أزمة الطاقة الحالية.

رأيك يهمنا 🤝 شاركنا وجهة نظرك أو تعليقك بكل احترام، فالحوار الواعي هو أساس الحقيقة.